اتباع شنودة تعدوا كل الحدود ويريدونها نارا.. ولكنها النار التى ستحرق الجميع

شنودة سيد قراره.. أشمعنى فتحى سرور؟!! والكنيسة سيدة قرارها.. أشمعنى مجلس الشعب؟!!

اتباع شنودة يتحدون:

شريعتنا المسيحية فوق الدستور والقانون والأحكام القضائيةو يتهمون أحكام القضاء المصرى بالظالمة والوقحة و المفضوحة والمسلك المشين غير العادل وغير الشريف!! ويلقون بالمسئولية عن الخلافات بين المسيحيين ومشاكلهم على عاتق القضاة المسلمين؟!!

نكتة سخيفة: اتباع شنودة يطالبون بقضاة مسيحيين فى محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين؟!!

مسيحى "موتور" يصف الشريعة الاسلامية بالدموية و بأنها شريعة العاهات التي هي ضد أبسط حقوق الانسان ويتهم الشريعة الإسلامية بأنها تحض على ظلم غير المسلم!!

اتباع شنودة يسخرون من ماكسيموس ويصفونه بـ(الأسقف المسلم على سنة الله ورسوله)

بقلم: محمود خليل

فى البداية أقول للمسيحيين فى مصر و الدول العربية والإسلامية إذا كانت الحياة فى مصر أو فى الشرق العربى والإسلامى لا تروق لكم وتعكنن عليكم حياتكم فلماذا لا تتركونها إلى ماما أمريكا أو حتى كندا أو استراليا حيث الأمن والأمان وبعيدا عن أكاذيب الأسلمة والظلم وباقى لستة الاتهامات الباطلة للمسلمين أو لماذا لا تتركونها إلى حيث جئتم من فلسطين حيث كنتم هناك قبل التعرض للاضطهاد من الرومان واليهود ففررتم إلى مصر و اقمتم فيها وتريدون تحويلها إلى بلد مسيحى خالص مثلما يريد اليهود تحويل فلسطين إلى بلد يهودى خالص.. ونحن نرى أنه من الأفضل أن تعيشوا مع بنى جلدتكم اليهود فهم منكم وأنتم منهم فسيدنا عيسى كان يهوديا بعث لليهود ومن آمن به كان يهوديا وأصبح مسيحيا بأصول يهودية وأما النصارى فهم أولئك الذين نصروا المسيح وانتصروا له ولم يؤلهوه وحافظوا على رسالته المقدسة دون تحريف وهم الذين ذكرهم القرآن الكريم وأثنى عليهم وليسوا المسيحيين الموجودين هذه الأيام بحقدهم وكرههم لكل ما هو إسلامى ولرسول الإسلام ولكتاب الإسلام وقبل أن تعرفوا التثليث وتأليهكم لرسول بشر وتأليهكم لأمه سيدتنا مريم عليهما السلام ولن أقول قبل أن تشركوا بالله وتقولوا عنه إنه ثلاثة؟!!.. وابتداء من هذا المقال سوف ننعت المسيحيين فى مصر بأتباع شنودة حيث يمثل لهم شنودة الأب والزعيم والرئيس و..و.. الخ ولاغرو فى ذلك فهو استطاع بشخصيته أن يقف فى وجه الحكومة ويبدو وكأنه الحاكم بأمره وهو الذى استطاع أن يجعل المسيحيين يعيشون عصرهم الذهبى على حد قولهم متناسين أنه لولا الرئيس مبارك وتسامحه معهم وعدم تفريقه بين المسلم والمسيحى أعطى صورة للمسيحيين ربما يكون شنودة هو المسئول عنها أنه لولاه –أى شنودة- ما كان يتمتع المسيحيون فى مصر بهذه الدرجة من الحرية والامتيازات فى كل شىء ويكفى تحكم المسيحيين فى 40% من الاقتصاد المصرى ثم بعد ذلك يدعون الاضطهاد وأنهم ليسوا أحرار ولا يتمتعون بالحرية ويستعدون الأوروبيين والأمريكيين على مصر وحكومتها ورئيسها مما يساهم بشكل كبير فى تكريس فكرة الطابور الخامس عنهم فى الشارع المصرى والعربى ونحن نحذرهم من هذه التصرفات الهوجاء التى لن ينساها الآخر فأمريكا أو أوروبا لن تساند إلى الأبد ولن تغدق عليهم بالأموال إلى الأبد ولن تستمر هذه القوى قوى عظمى متحكمة إلى الأبد فلكل دولة ولكل امبراطورية نهاية وساعتها سيكون الحساب عسيرا فاحذروا ولكم فى التاريخ لعبرة ودرس لمن يفهم ولمن يقرأ ولمن يعى؟!!     

وإذا كان هذا الذى سب وقذف القضاء المصرى والشريعة الإسلامية والمسلمين يدعى أنه من اتباع المسيح عليه السلام و (دينه) يحض على المحبة فهل ما كتبه بقلمه الملىء بكل الحقد والكراهية والذى يقطر قطرانا أسودا سواد قلبه وعقله يمثل المسيح والمسيح منه براء براءة الذئب من دم يعقوب عليه السلام ثم يدعون على المسلمين أنهم يكرهونهم ويضطهدونهم ويهاجمون (دينهم) وهم يسيرون على درب المثل القائل: ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى.. وهو أسلوب يهودى بحت!!.. ويبدو أن اليهودية تسرى فى أجساد هؤلاء المسيحيين مسرى الدم!!.. ومن هنا من هذا المنبر نطالب القضاء المصرى بالتحقيق مع المدعو يوتا كاتب هذا المقال الذى نعيد نشره بتهمة السب والقذف –كما أسلفنا- فى حق الشريعة الإسلامية والقضاء المصرى والسخرية من أحكامه وأيضا التحقيق مع شنودة –باعتباره موظفا عاما-بتهمة عدم تنفيذ أحكام القضاء وتهديده للأمن الاجتماعى لإمتناعه عن تنفيذ حكم ينهى مشاكل عدة آلاف من المسيحيين يريدون الزواج ويمتنع شنودة عن التصريح لهم بذلك مما يخلق جوا من التوتر الاجتماعى والنفسى لدى هؤلاء المواطنين المصريين.   

 ونعود إلى ما ذكره موقع مسيحى فى الخارج عن شخص يدعى (الأب) يوتا كتب يقول:-

"عندما طالب الأقباط –يقصد المسيحيين- بتعديل المادة الثانية من الدستور حتي يضمنوا حقوقا متساوية!!.. أعلن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الشريعة الإسلامية فوق الدستور والقانون.

وقال الموقع أن الحملة الاعلامية الشرسة والظالمة علي (قداسة البابا) –من الذى أعطاه صفة القداسة.. لا ندرى؟- شنودة وعلي الكنيسة القبطية –يقصد المصرية- ليست بسبب أن (قداسة البابا) أعلن عن رفضه تطبيق حكم قضائي يخالف التعاليم الإلهية في) الكتاب المقدس) ويخالف (الشريعة المسيحية المقدسة) و(الأمر الالهي) الصريح الذي يقول "لا طلاق الا لعلة الزنا" أنما هذه الحملة هي جزء لا يتجزأ من الحرب المعلنة من المسلمين علي الأقباط –يقصد المسيحيين- وعلي حقوقهم في كافة المجالات وعلي كافة المستويات والمؤسسات الرسمية والشعبية في الدولة فالكراهية والحقد والشر الذي بضمرونه للاقباط – يقصد المسيحيين- ولحقوقهم أوضح من عين الشمس ولهذا السبب لم تتوقف الحملات (المسعورة!!) والتي تستخدم (الأكاذيب!!) وقودا لها علي (قداسة البابا) والكنيسة و(الشعب القبطي) –يقصد الطائفة المسيحية فلأول مرة نسمع ونقرأ عن شعب يسمى بالشعب المسيحى أو شعب الكنيسة فكلمة شعب لا تعنى هذا المضمون الذى يحاولون إيهام الآخرين به وأنهم جزء منفصل عن الآخرين لهم خصوصيتهم الاجتماعية والسياسية…و.. الخ على طريقة شعب الله المختار ولا غرو فى ذلك فالمسيحيين جزء لا يتجزأ من اليهود؟؟!!..- في يوم من الأيام ففي كل يوم حملة ظالمة تحت أي حجة من الحجج (حتي يتم تشتيت جهود الأقباط –يقصد المسيحيين- بعيدا عن المطالبة بحقوقهم التي هضمها وسلبها المسلمون منهم و حتي يكونوا في موقف المتهمين الذين عليهم التفرع للدفاع عن التهم والرد عليها)؟! لكن من المؤسف أن تتورط المؤسسة أو السلطة القضائية في مصر في هذا المسلك المشين غير العادل وغير الشريف وبهذه الطريقة المفضوحة والتي ظهرت في العديد من الأحكام القضائية ؟؟؟ ولعل أبناءنا القراء المباركين كانوا قد قرأوا المقال الذي سبق أن كتبته بهذا الخصوص بتاريخ 12 سبتمبر 2007 تحت عنوان (الأقباط–يقصد المسيحيين- فقدوا الثقة في عدالة القضاء المصري) وهو موجود علي موقع الهيئة القبطية الكندية وبالنسبة لي شخصيا فأنا لا أستغرب أن يقوم المسلم أي مسلم وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي منصب حتي لو كان هذا المنصب هو منصب القاضي الذي يقسم اليمين أن (يحكم بالعدل) من أن يظلم غير المسلم لسبب بسيط أن تعاليم الإسلام وفتاوي الفقهاء أمرت بذلك وأباحت ذلك وهذه هي أهم حقيقة يتعرف عليها أي إنسان يدرس الإسلام دراسة عميقة ووافية هذه هي حقيقة الحقائق ومن لم يفهم هذه الحقيقة خاصة من الشعب القبطي عليه أن يلوم نفسه وعقله الذي يجعله يأمل أو ينتظر عدلا من قاضي مسلم في دولة تحكم بالشريعة الإسلامية التي هي أساس كل المظالم والمصائب والاضطهاد الواقع علي الاقباط !!! وإذا كان القاضي المسلم يحكم بالظلم في القضايا العادية التي يكون القبطي طرفا فيها فهذا أمرا عاديا لكن الأمر غير العادي وغير المنطقي وغير المفهوم والذي يجب أن يعمل الأقباط علي تغيره او علي الاقل ان يعلنوا معارضتهم له هو (كيف يصلح قاضي مسلم أن يحكم في قضايا الاحوال الشخصية للاقباط) ؟؟؟!!!

اقول ذلك ومعي كل الحق خاصة بعد حكم محكمة القضاء الاداري والحكم المؤيد له من المحكمة الادارية العليا بإلزام قداسة البابا والكنيسة بتزويج احد المطلقين !!! قد يقول البعض ان القاضي المسلم يطبق نصوص القانون نقول له ولماذا لا يسمح للقاضي القبطي ان يحكم في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين ويطبق نصوص القانون ايضا غير ان السؤال المهم هو كيف يصل الامر والاستهتار لهذه الدرجة التي تجعل قاض مسلم يصدر حكما يطالب (قداسة البابا) بكسر (وصية مقدسة) و (أمر الهي) وتشريع (ديني (وقانون كنسي بطريقة وقحة يظهر فيها مدي التعصب والازدراء بـ(الديانة) المسيحية (تحت حجة تطبيق القانون والدستور) ؟؟؟ وهنا لكي اثبت ان هذا الحكم مبعثه وغرضه الأساسي الاستهانة بالمسيحية وقوانينها وطقوسها وتعاليمها والاستهانة بكل ما هو مقدس لدي الاقباط والاستهانة بكرامة الرئاسة الدينية للاقباط واستفزاز مشاعر الاقباط –يقصد المسيحيين- وليس تطبيق القانون او الحكم حسب القانون كما يكذب ويدعي قضاة المحكمة الإدارية والذين لم يكتفوا بهذا بل تمادوا في خطأهم وأصدروا بيانا ينقصه الفهم والذوق والمنطق يعلق علي ما صرح به (قداسة البابا) من أن الكنيسة لا يلزمها ألا ما جاء في الكتاب المقدس ولا أدري لماذا أغضبهم ما قاله (قداسة البابا) هل لأنه في نظرهم تجاسر علي وقف ازدراءهم واستهانتهم بشرائع المسيحيين وتعاليم الكتاب المقدس ومقدسات الأقباط–يقصد المسيحيين- وهذا أبطل الغرض الأساسى من صدور حكمهم هذا ؟؟؟

إن سوء نية القضاة المسلمون في هذا الحكم واضح وضوح الشمس وهذه أدلتنا علي ما نقول تحاول الدولة دائما إيهام بعض الأقباط –يقصد المسيحيين- علي أن الكنيسة مسئولة عن مشاكل الأحوال الشخصية وأن الكنيسة تضيق عليهم وخاصة (قداسة البابا) لكن الحقيقة أن الدولة وقضاة المحاكم هم المسئولين مسئولية كاملة عن مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط لأن

الدولة اتنزعت حق حل هذه المشاكل من الكنيسة عندما ألغت المحاكم الملية التي كانت تحل وتحكم في هذه المشاكل وجعلتها في أيدي قضاة مسلمين لا يفهمون شيئا عنها (مهما قيل أنهم يدرسون الاحوال الشخصية للأقباط) وأيضا هذه المحاكم تحكم بلائحة لم توافق عليها الكنيسة هي لائحة 1938 هذه اللائحة أعلنت الكنيسة وهذا من حقها الديني أنها تخالف تعاليم الكتاب المقدس ولم تكتف الكنيسة بذلك بل قامت بإبلاغ الدولة ممثلة في السلطتين التشريعية والقضائية بمشروع قانون الأحوال الشخصية لجميع طوائف الأقباط –يقصد المسيحيين- لكن الدولة تعمدت علي أكثر من ثلاثين عاما عدم الاستجابة لمطلب الكنيسة حتي تزداد مشاكل الاقباط ولم تكتف الدولة بذلك أنما اشاعت في وسائل الاعلام والصحف الصفراء ومازالت تشيع أن (قداسة البابا) والكنيسة سبب التضييق علي الأقباط –يقصد المسيحيين- وسبب عدم حل مشاكل الأقباط–يقصد المسيحيين- وهذا مخطط مستمر للوقيعة بين الكنيسة و(الشعب القبطي) –يقصد المسيحيين لأنه لا يوجد شيىء اسمه الشعب القبطى بل يوجد شعب مصرى منهم القبط المسلمون والقبط المسيحيين- يأخذ أشكالا مختلفة سواء بتجنيد أشخاص علمانيون يهاجمون (قداسة البابا) والكنيسة مثل المدعو جمال أسعد عبد الملاك وصحابته أو مثل ما يسمي بجماعة العلمانيين الإصلاحين او مثل ماكس ميشيل الأسقف المزيف الذي أعلن اعترافه بالإسلام والنبي محمد وأعلن حبه له (أول مرة في تاريخ المسيحية نري أسقفا مسلما علي سنة الله ورسوله) !!! والذي ظهر علي قناة الجزيرة وأساء الي المسيحية والأقباط –يقصد المسيحيين- وإلي الكنيسة القبطية و(قداسة البابا) ومعروف أن الدولة هي التي زرعته (بالطبع هذه التهم من نسج خيالتكم المريضة فكل من لا يتفق معكم تتهمون الدولة بأنها هى التى زرعته ولا ترغبون فى مراجعة أنفسكم لتحلوا مشاكلكم قبل أن تستفحل ثم تتهمون الدولة فتلك حجج العاجزين!!) ليحدث انقسام في الكنيسة وعندما فشل هذا المخطط نفضت الدولة يدها عنه وأعطت الضوء الاخضر للقضاء المصري للتصرف معه (وتحسب جميلة من الدولة علي الأقباط–يقصد المسيحيين) وأيضا تستخدم الدولة الصحف الصفراء والمشايخ المتطرفين للهجوم علي (قداسة البابا) والكنيسة وأخيرا استخدمت الدولة القضاة وخاصة القضاء الاداري لإظهار أن تشدد (قداسة البابا) وعدم فتح الباب (علي البحري) أمام الأقباط –يقصد المسيحيين- للطلاق والزواج هو سبب مشاكل الأقباط –يقصد المسيحيين- في الأحوال الشخصية.. اذا حكم محكمة القضاء الاداري هو أحد حلقات المسلسل القذر لضرب الأقباط –يقصد المسيحيين- بقيادتهم الروحية وهناك دليل آخر علي سوء نية قضاء محكمة القضاء الإداري اذا كان القضاء ينتدب خبيرا في الأمور التي لا يفهم فيها القاضي وإذا كانت الكنيسة ممثلة في (قداسة البابا) هي أعلم من أي خبير او شخص آخر نبهت المحكمة الادارية العليا ان تعاليم الكتاب المقدس لا تجيز هذا الامر كما انه من المستحيل ان يطبق حكم القضاء الاداري (أول درجة) بإلزام الكنيسة بتزويج شخص تري أنه لا يحق له الزواج أليس اصرار المحكمة الإدارية العليا علي تأييد حكم أوضحت الكنيسة استحالة تنفيذه يعبر عن سوء نية قضاة هذه المحكمة بل أننا نقول انهم يجب أن يتهموا هم أنفسهم بأنهم السبب الأول والأخير في عدم تنفيذ هذا الحكم وهم بذلك متهمون بعدم تنفيذ هذا

الحكم ويجب أن يكونوا هم المتهم الحقيقي بعدم تنفيذ هذا الحكم وليس (قداسة البابا) او الكنيسة وبمناسبة هذه الحملة القذرة المسعورة علي (قداسة البابا) وعلي الكنيسة والتي تتحجج بأنه لابد أن تخضع المؤسسة الكنسية للقانون والدستور وأيضا ما قاله قضاة هذه المحكمة عن القانون…. الخ لماذا لم نسمع أحدا يتحدث عن القانون والدستور في حقوق الأقباط–يقصد المسيحيين- ولماذا لم نسمع أحدا يتحدث عن القانون في الجرائم والفظائع التي يرتكبها المسلمون ضد الأقباط–يقصد المسيحيين- أين هؤلاء القضاة المسلمين الذين يتحججون بالقانون من أحكام البراءة في كل الجرائم التي وقعت علي الأقباط –يقصد المسيحيين- وأين رجال القانون والقضاة المسلمون وكل الذين قاموا بالحملات المسعورة علي (قداسة البابا) والكنيسة أين هم من جلسات الصلح العرفية التي اعطت القانون والدستور إجازة (للتغطية علي جرائم المسلمون –الصحيح هو المسلمين ولكن يبدو أن عربية هذا القس ضعفت بسبب وجوده فى بلاد الخواجات- ضد الأقباط–يقصد المسيحيين-) اخيرا أنني أتساءل أي قانون او دستور الذين تتحدثون عنه لابد أن تفهموا أن الاقباط –يقصد المسيحيين- لم يروا قانونا يطبق بالعدل بينهم وبين المسلمين لسبب بسيط أن القانون هذا مستمد من الشريعة الاسلامية فلا احترام لهذا القانون وهنا لابد أن نذكر الجميع وخاصة من قاموا بالحملة المسعورة ضد (قداسة البابا) والكنيسة أن فتحي سرور –على حد علمنا حصل فتحى سرور على درجة الدكتوراة فى القانون وهو أستاذ بكلية الحقوق وكان رئيسا لجامعة القاهرة ووزيرا للتعليم قبل أن يتولى رئاسة مجلس الشعب والبرلمان الدولى ولا يحق للكاتب أن يجرده من لقبه هذا فى حين صدنا بلفظة قداسة البابا فمن أعطاه القداسة ومن جعله بابا لا ندرى- رئيس مجلس الشعب عندما طالب الأقباط –يقصد المسيحيين- ببحث تعديل المادة الثانية من الدستور والشريعة الاسلامية الظالمة حتي يضمنوا حقوقا متساوية أعلن أن الشريعة الإسلامية فوق الدستور والقانون أليس من حق الأقباط –يقصد المسيحيين- أن يعلنوا ويقولوا أيضا أن الشريعة المسيحية فوق الدستور والقانون والأحكام القضائية رغم الفارق الكبير بين الشريعة المسيحية التي لا تظلم أحدا ولا تفرق في المعاملة والتي اخذت منها معظم قوانين حقوق الإنسان –قرأنا وسمعنا حديثا لشنودة يعترف فيه بأن المسيحيين يلجأون للشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية والمعاملات وخلافه لأنها شريعة متكاملة بينما الإنجيل لم يأت بأحكام الأحوال الشخصية والميراث وخلافه كما سبق وأعترف أن أكثر العهود حرية عاشها المسيحيون كانت تلك التى عاشوها بعد دخول المسلمين مصر وتحرير عمرو بن العاص لهم من ظلم الرومان لهم أثناء احتلالهم لمصر- وبين الشريعة الاسلامية شريعة العاهات الشريعة الدموية التي هي ضد أبسط حقوق الانسان والشريعة التي تطبق علي الأقباط –يقصد المسيحيين- بالإكراه وتفرق في المعاملة وتظلمهم وعليه فأن كل من يتحجج بالقانون والدستور عليه أن يصمت إلي أن يتغير هذا القانون وهذا الدستور لأن جميع الأقباط –يقصد المسيحيين- لا يعترفون بقانونية أو شرعية أي قانون يظلمهم وينتهك حقوقهم وأيضا بدستور به المادة الثانية المادة التي يرتكن إليها في ظلم الأقباط –يقصد المسيحيين- ليتنا نري اليوم الذي يصبح فيه السلك القضائي المصري نظيفا مثل أي سلك قضائي في أي دولة غير إسلامية أو أي دولة متحضرة…

أننا بالحق محظوظين كشعب قبطي –يقصد المسيحيين- لنا (بابا) عظيم هو (قداسة البابا) شنودة الذي في كل يوم يزداد حبنا وفهمنا لمكانته وحكمته وموهبته المقدسة في الحفاظ علي الإيمان المسيحي القويم وفي حفاظه علي حقوق ومقدسات الأقباط –يقصد المسيحيين- أننا نشكر الله أننا عشنا في زمن هذا البابا العظيم القديس نصلي أن يحفظه الله لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة مديدة…

هذا المقال يعبر عن رأيي الشخصي فقط            الأب يوتا