أتهم المجلس الأعلى بالمسئولية عن تخفيض البدل

مكرم محمد أحمد: الشارع الصحفى.. فوضى 
 
بقلم: محمود خليل
     
أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى برنامج مانشيت الذى يقدمه جابر القرموطى على قناة ON tv أن الحديث عن تخفيضه لبدل التكنولوجيا الذى تمنحه النقابة للصحفيين كلام غير صحيح "لأن مافيش نقيب هياكل حقوق زملائه"  مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة هو المسئول عن تخفيض البدل لأن هناك شكاوى كثيرة تعتبر الخمسمائة جنيه التى يحصل عليها الصحفى مبلغ كبير جدا وهذا ما حدا بالمجلس الأعلى للصحافة أن يدرس فكرة تخفيض البدل للصحفيين تحت التمرين ثم إن النقابة ليست من دورها زيادة او نقصان البدل لأننا لسنا سلطة تنفيذية ولكننا سلطة مطالبة ورقابة وسلطة تصحيح.
أضاف: المجلس الحالى هو الوحيد الذى استطاع أن يوفر دعما ماديا للصحفيين مشيرا إلى أنه ليس وزير المالية حتى يخفض من أجور الصحفيين وأن النقابة كانت على ثقة بأن البدل سيصرف وبذلت محاولات كثيرة لإقناع وزير المالية بضرورة استمرار البدل وهذا ما حدث واستمر البدل.
رفض نقيب الصحفيين الإفصاح عن خوضه الانتخابات القادمة معتبرا إن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه وإن الفيصل فى مسألة الترشح كنقيب للصحفيين فى الدورة القادمة فقط هو حالته الصحية مشيرا إلى أن الانجازات التى تحققت فى هذا المجلس لم تحدث من قبل فى تاريخ النقابة منبها إلى إنه لم يحدث أن نظمت النقابة من قبل العلاقة بين الصحفى والمؤسسة التى يعمل بها فى شكل عقد بخلاف مدينة الصحفيين فى مدينة 6 أكتوبر.
وصف نقيب الصحفيين الشارع الصحفي بالفوضى وبكثرة إصدار الصحف منها مجموعة لا تصدر وفق معايير معينة تضمن حقوق الصحفيين وتضمن استمرار الصحيفة مشيرا إلى أن الوضع الحالى للصحافة يعتبر مرحلة تحول مهمة فى مساحة الحوار وهناك محاولات كثيرة لجذب الانتباه ولفت النقيب إلى إنه وعلى الرغم من توارى السوق الصحفي ووجود مظاهر كثيرة سلبية إلا إن الوضع لا يقلق ومعنى ذلك أن الصحافة تسير فى الطريق الصحيح .
فسر مكرم قلق الصحفيين من أوضاع الصحافة المصرية بأن ذلك يحدث لأن هناك صحف كثيرة تصدر دون ضمانات حقيقية لحقوق الصحفيين وأشار إلى إنه يجب أن تكون هناك شروطا للإصدارات الجديدة تضمن بشكل حقيقي حقوق الصحفيين، مضيفا: عندما طرحت هذا الكلام قيل وقتها إن نقيب الصحفيين يريد أن يضع العراقيل أمام الإصدارات الجديدة واني يجب أن أعرف إن إصدار الصحف جزء من حرية الصحافة.
رفض نقيب الصحفيين القول بأنه قد سافر لغزة بدعم من إسرائيل مؤكدا: لقد سافرت بدعم وإلحاح من الرئيس الراحل ياسر عرفات وأضاف سافرت فى سيارة الأمن القومى وقد أبلغت السلطات المصرية إسرائيل بأني سأذهب إلى غزة لتأميني وافتخر بأني الصحفى الوحيد الذى دعى لهذه الزيارة .
قال نقيب الصحفيين إن مقابلة مجدى الجلاد للرئيس الأمريكي بحضور صحفى إسرائيلي لا تعد تطبيعا بل إن هذه هى طبيعة عمله لأنه ليس من المقبول أن يتم رفض دعوة من الرئيس الأمريكى الذى طلب أن يقابل ستة صحفيين منهم صحفى مسلم لمجرد وجود صحفى إسرائيلي. وقال إنه كنقيب للصحفيين لم يوجه لمجدى الجلاد اللوم ولا صحة لما يردده البعض من أن بيانا أصدرته النقابة أعربت فيه عن استيائها من حضور الجلاد للقاء الرئيس الأمريكى أوباما يونيو الماضى .
 وفى تعليقه على مسألة صحيفة الشعب المتوقفة عن الصدور أشار نقيب الصحفيين إلى إنه ليس من مصلحة جريدة الشعب الالتفات إلى التفاصيل لأنها لن تحل المشكلة مشيرا بذلك إلى الجدل الدائر حول طبيعة الأحكام التى حصلوا عليها والتى تفضى بأحقيتهم فى إصدار صحيفتهم مجددا مشيرا إلى إنه ليس الجهة التى تقرر صدق هذه المستندات خاصة فى ظل تقديم المجلس الأعلى للصحافة مستندات أخرى تفيد بأن الأحكام التى حصلوا عليها لم تكن نهائية.
أضاف مكرم محمد أحمد الموضوع حاليا فى يد القضاء وهو من يحسم هذا الأمر أما دورى كنقيب فيفرض على مناقشة الأوضاع المالية المتردية لصحفيي الشعب خاصة وإن رواتبهم لم يطرأ عليها أية زيادات منذ إغلاق الجريدة وثانيا ما يهمنى كنقيب للصحفيين مسألة التأمينات الاجتماعية التى تم وقفها وثالثا ليس من المقبول أن يظل هؤلاء الصحفيين من دون عمل طوال هذه السنوات.
أضاف حلا لهذه المشكلة تحدثت مع رئيس  المجلس الأعلى للصحافة وأعطيته رأيي بشأن عودة صدور الجريدة مرة أخرى لأنها لن تقول أكثر مما تقوله جريدة الدستور وبعض صحف المعارضة واقترحت إنشاء صندوق بطالة للصحفيين يدفع من خلاله إعانات للصحفيين الذين تتعرض صحفهم للإغلاق.
توقع مكرم زيادة عدد الصحفيين الذين يصبحون بدون عمل إلى 400 صحفى من إجمالى 5000 صحفى وهو ما يمثل نسبة 8 % وهى نسبة تعتبر مرتفعة جدا وأرجع مكرم السبب إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية .
أكد نقيب الصحفيين أن دوره حماية الصحفيين العاملين وعمل مظلة من الحرية تسمح لهم بالعمل دون مشكلات بالإضافة إلى حقوقهم فى توفير رواتب جيدة أما الصحفيون تحت التمرين فقد تقدمت بمشروع إلى المجلس الأعلى للصحافة بضرورة إخطار الصحف للمجلس الأعلى للصحافة بعدد الصحفيين تحت التمرين لديها كل ستة أشهر وعمل تقييم لهم فى نفس الفترة تقريبا وترسلها للنقابة على أن يتم حسم أمرهم فى فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة.