وقع ما سبق وحذرنا منه

قوات شرطة ومحاكم متخصصة لمكافحة الختان والزواج المبكر!

بقلم: محمود خليل

كتبنا فى هذا المكان مقالين نناشد فيهما أعضاء مجلسى الشعب والشورى ألا يوافقوا على قانون الطفل المشهور بقانون الختان وقلنا بالنص: "وأما حظر الختان وبالقانون فسوف تتم عمليات الختان رغما عن الحكومة ورغما عن القانون لأن الختان ليس عادة موروثة كما يدعي البعض، وإنما هو شريعة ربانية اتفق على مشروعيتها العلماء، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين - فيما نعلم- بعدم مشروعية الختان, ودليلهم في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت مشروعيته, فكفى تقييدا للمواطنين وتدميرا لأخلاقياته. وأما إنكار بعض الأطباء للختان، ودعاواهم أنه مضر جسدياً ونفسياً!! فهذا الإنكار منهم غير صحيح وباطل، لأننا نحن -المسلمين- يكفينا ثبوت الشيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نمتثله، ونوقن بفائدته وعدم ضرره، فإنه لو كان مضراً لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم".

هذا ما حذرنا منه وقد وقع.. وقامت أسر كثيرة بتختين بناتهن -رغم صدور القانون والحملة الشرسة التى قادتها بعض الشخصيات وبعض الصحف ضد الختان وضد الطبيبة المصرية التى أجرت عشرات العمليات لختان البنات بالفيوم ثم سافرت إلى السعودية عقب ذلك- ولسوف تظل عمليات الختان قائمة رغم أنف الحكومة ومن أصدر القانون.

 وسوف يستمر أيضا زواج البنات طالما وصلن سن السادسة عشرة رغم القانون الذى رفع سنه إلى 18 عاما لأن هذا القانون مخالف للشرع وللتقاليد فهذا فرد من أفراد الشعب (عبد الرحمن محمد لطفى) كتب على صفحات "الأحرار" معلنا ومتحديا الحكومة أنه سيزوج ابنته فور وصولها سن السادسة عشرة حتى ولو كان زواجا عرفيا فماذا ستفعل الحكومة معه ومع أمثاله؟.. هل ستكافح العادات والتقاليد بإنشاء قوات شرطة ومحاكم متخصصة لمكافحة الزواج المبكر والختان؟!..

لقد طعن بعدم الدستورية على قانون الأحوال الشخصية الصادر فى سبعينيات القرن الماضى والمعروف بقانون الشقة من حق الزوجة أو قانون جيهان وسيقبل الطعن بعدم دستوريته وسيتم الطعن بعدم دستورية قانون الخلع وقانون الطفل وسيقبل الطعن ويحكم بعدم دستوريتهما فماذا كسبت الحكومة من إقرار هذه القوانين سوى عداء الشعب لها وتفكيك بنيته الاجتماعية ونشر العداوة بين أفراده وخروج أجيال حاقدة وناقمة على المجتمع تعمل كل ما فى وسعها للانتقام من الدولة ممثلة فى الحكومة!!

ألم يكن من الأجدى على الجمعيات النسوية أن تساهم فى حل المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع عامة وهى مشاكل أثرت على المرأة بصفة خاصة بسبب تأثر جميع مناحى الحياة فى المجتمع سواء فى التعليم أو الزراعة أو الصناعة أو النقل أو الإسكان وغيرها بهذه المشاكل؟

  لقد كنا نتمنى من الجمعيات النسوية بدلا من بذل كل تلك المجهودات فى تفتيت بنية المجتمع وخلعه من دينه وتقاليده وعاداته أن تكافح الزواج العرفى الذى ينهش فى جسد المجتمع منذ سنوات ووصل إلى تلاميذ المدارس الابتدائية..

كنا نتمنى أن تكافح استغلال جسد المرأة فى الحملات الإعلانية وأن تكافح العرى الذى وصل الشواطىء المصرية فى الشمال وأصبحت الفتيات والسيدات يسبحن بدون ما يستر نصفهن الأعلى والمتصور أنه فى الصيف القادم سوف يسبحن عاريات تماما فتلك هى الحرية وتلك هى الحضارة التى تتبناها الجمعيات النسوية!!..

كنا نتمنى أن تبحث الجمعيات النسوية مشاكل تعانى منها المرأة على أرض الواقع مثل التحرشات فى الشارع وأماكن العمل ووسائل المواصلات وأن تناقش استغلال البعض من كبار القوم وممن يسمون أنفسهم رجال أعمال لجسد المرأة خاصة الشهيرات منهن وعلى الأخص المغنيات والراقصات والممثلات..

كنا نتمنى أن تناقش مشكلة أطفال الشوارع والمتسولات والمتسربات من التعليم والطبقات الفقيرة والمعدمة التى لا تجد ما تنفقه على تعليم بناتها أو تغذيتهن..

أليست تلك المشكلات وغيرها أحق بالمناقشة والدراسة وأجدى للمجتمع عامة والمرأة خاصة من مناقشة الختان والزواج المبكر والميراث؟.

حكى لنا أحد أصحاب ورش السيارات أن أحدى السيدات أتت إليه لتتفق معه على تجهيز سيارتها التى ستتسلمها بعد يومين ببعض الكماليات وفى الميعاد أتت السيدة وقد كسا الحزن وجهها فقلت لها: ما بك هل رفضوا تسليمك السيارة؟..

قالت: أخرج لتراها..

خرجت معها وقلت لها: سيارة جميلة ولونها جميل فلماذا أنت حزينة؟..

طلبت منى أن أنظر إلى الشنطة الخلفية.. فذهبت لأرى مابها فإذا بعبارة "ألف مبروك" مكتوبة على شنطة السيارة بآلة حادة وتحتاج إلى إصلاح ثم رش بالدوكو من جديد.

وحكى لنا أحد أصحاب محلات الفاكهة أن أحدى السيدات كانت تشترى من محله فاكهة وصل اجمالى ثمنها 120 جنيه وبينما كانت تفتح شنطة يدها لتعطيه ثمن الفاكهة إذا بأحد الشباب الذى كان ينتظر فراغى من محاسبة هذه السيدة يخطف الكيس بما به من مال قائلا: "ياولاد….. بقه تشتروا فاكهة بمية وعشرين جنيه واحنا موش لاقيين رغيف العيش الحاف"؟ ولم يستغرق الأمر سوى ثوانى معدودة ولم نر الشاب فقد اختفى بعيدا عن العيون وسط الزحام.

وبينما كنت استقل سيارة أحد الأصدقاء لاحظت قائد أحدى السيارات يلقى بمخلفاته فى السيارة فطلبت من صديقى أن يلحق به وسألته: لماذا تلقى بالمخلفات هكذا فى عرض الطريق وهو ملك لنا جميعا كما أنه يتعارض مع تعاليم الدين والعادات ويجب علينا أن نحافظ على شوارعنا نظيفة؟

 قال ساخرا: كيف تطلب منى ذلك والحكومة تفرض إتاوة علينا ممثلة فى رسوم النظافة وهى لا تقدم لنا خدمة مقابل هذه الإتاوة بل أننا ندفع لجامعى القمامة شهريا مقابل رفع المخلفات من الشقق أليس كذلك؟..

قلت له: نعم..

قال: إذن فلتنظف الحكومة الشارع مقابل الإتاوة التى تحصل عليها شهريا محملة على فاتورة الكهرباء طالما لا تجمع القمامة من شققننا مقابل تلك الإتاوة ولكم وودت لو حملت معى قمامة المنزل كله وبعثرتها فى الشارع انتقاما من حكومة الجباية تلك؟!..

 هذا هو ما نود لفت النظر إليه بشدة وهو أن التشريعات والقوانين التى تصدر ليست لمصلحة الشعب أو حماية ممتلكاته وضد رغباته ولكنها تصدر عن هوى لمجموعة من الأفراد والقوى الداخلية والخارجية.. كما أن المجتمع انقسم طبقتين طبقة لا تجد ما تشترى به العيش الحاف وطبقة تنفق ببذخ على الكماليات مبالغ طائلة!!

والغريب حقا أن من تعطيه الحكومة حق سن القوانين يكون هو المستفيد منها فمن يشرع قانون الاحتكار هو من يحتكر.. ومن يشرع قانون الغش التجارى هم من يغش.. ومن يشرع قوانين البنوك هم من استولى على أموالها.. ومن يشرع قوانين الأحوال الشخصية يفصلونها على مقاسهم وأفكارهم المستوردة ومدى استفادتهم منها ماديا ومعنويا!!

أيها السادة.. هل هناك عقلاء يتنبهون وينبهون الحكومة إلى الخطر القادم؟