اقتصاد الرشاوى والفساد فى دردشة مع محافظ القاهرة

بقلم: محمود خليل

أعجبنا قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بفتح الجراجات التى حولها أصحابها فى غفلة من القانون ولكن تحت أعين المسئولين وبموافقة ضمنية منهم سواء عن طريق تكبير الدماغ ولا داعى لعمل مشاكل مع الناس ودع الخلق للخالق أو مقابل منفعة مادية أو عينية أو بسبب نفوذ صاحب العمارة أو البرج أو عن طريق وساطة لشخصية لها منصب وسلطة؟!!

ولهذا قررت تحية هذا المحافظ وذهبت إلى مكتبه لأدردش معه حول مواجع العاصمة وكيفية علاج مشاكلها وإعادة رونقها مرة أخرى.. رحب بنا المحافظ وفى الصالون الملحق بمكتبه كانت جلستنا.. وبعد تناول العصائر المثلجة كان هذا الحوار الذى أخبرت المحافظ أنه مجرد دردشة بين مواطنين كلاهما مهموم بمدينته وبلده وأن كانت المواقع مختلفة ولكن الهموم مشتركة والمصلحة واحدة.

قلت: هل توافق على قرار التقسيم الأخير وإنشاء محافظتين جديدتين بهذه السرعة؟

قال المحافظ: هذا قرار سياسى الهدف منه تخفيف العبء على المحليات وكلما كانت دائرة الاختصاص أقل كانت الخدمات أجدى.

قلت: بالطبع احترم تحفظك ولكننا كنا نتمنى لو تم تعيين وزير للقاهرة الكبرى بدرجة رئيس وزراء وتم تقسيم القاهرة الكبرى إلى عدة أقسام إدارية ولتكن 24 إدارة ولكل إدارة مسئول بدرجة محافظ أو مسمى آخر.. أو كان يمكن فصل مدينة نصر والتجمع الخامس ومدينة الشروق والعبور والقطامية بامتداد صحراوى فى اتجاه الإسماعيلية ولتصبح محافظة القاهرة الجديدة أو شرق القاهرة أو الشروق أو العبور أما حلوان فكان يمكن أن تضم المنطقة الممتدة من المعصرة وجنوبا حتى حدود بنى سويف وتنضم إليها القطامية و15 مايو بامتداد صحراوى شرقا وجنوبا أما محافظة 6 أكتوبر فكان يمكن أن تضم أليها مدينة 6 أكتوبر والسادات وظهير صحراوى حتى حدود الفيوم والمنوفية وبذلك نخفف من التشتت الذى عانى منه المواطنون بعد هذا القرار المفاجىء ثم التعديلات التى جرت بعد ذلك على هذا القرار بعد تذمر المواطنين.

قال: رأى نحترمه ولكن القرار صدر وأن كان يمكن فى المستقبل النظر فيه وتعديله!!

قلت: قمت بزيارات إلى مدينة نصر وأمرت بإزالة التعديات على الجراجات والمقاهى هل تتصور أن يتم تنفيذ قرارك بالشكل الذى تتمناه؟

قال: هذا اتجاه حكومى ونحن نتمنى التزام كل رئيس حى بما نصدره من قرارات فمن الصعب أن نعين رقيب على كل مسئول وعلى أية حال فمهمتنا هى تنفيذ القانون والعمل على حل مشاكل الناس!

قلت: يا سيادة المحافظ أنك تعلم حجم الفساد داخل المحليات ولو كنت مكانك لقدمت جميع المسئولين عن هذه الأحياء للمحاكمة العاجلة ويكفى أن أذكر لك مشكلة يعانى منها سكان صقر قريش بالحى العاشر فى مدينة نصر حيث كنت أقطن قبل أن أجبر على بيع شقتى بسبب رعونة وفساد الموظفين فى الحى فلقد بح صوتى والجيران من المقاهى والورش التى انشئت بالمنطقة وذهبنا أكثر من مرة للحى وقدمنا شكاوى وقابلنا المحافظ السابق وقدمنا له صور لتلك التعديات وأخبرناه أن المصور كادوا يفتكون به لولا أننا هربنا بسرعة من المكان قبل أن يعتدوا عليه وظللنا على هذه الحال عدة سنوات حتى أجبرت وغيرى على بيع شققنا بسبب رائحة الدخان التى سببت لنا ولأولادنا مشاكل صحية مازلنا نعانى منها حتى اليوم بخلاف الإزعاج الذى تسببه ورش السيارت والحدادة والميكانيكا وغيرها.. فهل يعقل أن يتم ذلك فى دولة فى القرن الواحد والعشرين؟.. دولة بها قانون ودستور؟.. ألا إذا كانت حكومتها فشلت  فى تطبيق القانون وحماية مواطنيها بسبب فساد النظام الإدارى بها؟!.. أى أنها بالتعبير البلدى حكومة بالالة!!

قال: اعتقد أن هناك حملات تمت على تلك المنطقة وتم غلق بعض المحلات والمقاهى المخالفة؟

قلت: بعد أية؟!.. بعد أن فقدنا ثقتنا فى الحكومة وعانينا الأمرين فى صحتنا.. وبعد أن بعنا شقننا بتراب الفلوس.. ثم أن الحملات تمت بسبب وجود إسماعيل الشاعر كمدير للأمن بالقاهرة ولكنه بسبب نشاطه الزائد وحماسه فى عمله وانضباط الشارع فى عهده قيل أو أشيع أنه تم توجيه اللوم له لأنه بعمله هذا يكشف الفساد والمفسدين ويقطع عيش المرتشين ويكشف مدمنى عمل المكاتب ورافعى شعار كله تمام!!.. وهو ما يذكرنا باللواء أحمد رشدى وزير الداخلية فى منتصف الثمانينيات من القرن الماضى حيث وجه ضربات مؤلمة لتجار المخدرات فتم تدبير أحداث الأمن المركزى لإحراجه وبالفعل تمت إقالته لأن هناك من كان ومازال يستفيد من تجارة المخدرات وهؤلاء يفيدون ويستفيدون ولهذا كان أحمد رشدى شوكة فى جنوبهم يجب التخلص منه وتم لهم ما أرادوا.. ألا توافقنى فى ذلك الرأى يا دكتور وزير؟

قال: أنها مجرد اجتهادات وأقاويل ليس لها دليل وهى مناطق مسكوت عنها فدعنا لا نتحدث عنها.. ولكن كما قلت فأن الاتجاه الحكومى حاليا هو التخفيف عن المواطنين وحل مشاكلهم.

  قلت: لا أعتقد هذا سيادة المحافظ فالاحتكار الذى يمارسه البعض للحديد والأسمنت والسلع الغذائية والإتاوات التى تفرضها الحكومة على المواطنين يؤكد أن الحكومة تريد تكبيل المواطنين بالضرائب والأزمات حتى لا يمكنهم رفع رؤوسهم ليروا كم حجم الفساد والنهب والرشاوى التى ملأت البلد؟.. ثم ألا تعلم يا سيادة المحافظ أنك ساهمت بدون قصد فى التنكيد على المواطنين وزيادة حجم الفساد والرشاوى فى المحليات؟

قال المحافظ منزعجا وغاضبا فى الوقت نفسه: كيف؟

قلت: لا تنزعج سيادة المحافظ فالجميع يعرف نظافة يدك ولكن القرار الذى أصدرته بعدم تحويل الشقق السكنية إلى نشاط آخر ساهم فى ذلك حيث يتم التلاعب عن طريق المحامين ومهندسى الحى بتمكين شاغلى الشقق السكنية بالأنشطة التجارية والمهنية والصناعية وغيرها مقابل خمسة وعشرين ألف جنيه ألا يعد هذا تمكين للفساد والمفسدين؟

قال: أن الهدف من القانون هو إتاحة الفرصة للناس أن تجد شقة تسكن بها أى حل لأزمة الإسكان.

قلت: هذا هو الهدف من قرارك ولكنك لم تدرس رد الفعل من جانب موظفى ومهندسى الأحياء ومن بعض المحامين الذين يزينون للمرتشين أعمالهم مقابل الرشوة!!.. وبدلا من ذلك كان يمكن إمهال أصحاب تلك الشقق مهلة لتكن سنتين أو ثلاثة لنقل نشاطهم إلى مجمعات إدارية تقوم المحافظة بإنشائها فى مناطق مختلفة بالعاصمة كما هو موجود فى جميع بلدان العالم.. ثم هل تعلم سيادة المحافظ أن كثيرا من المبانى السكنية التى تبنى حاليا فى القاهرة تتم بلا تراخيص وكلها مخالفة لشروط البناء!!.

قال المحافظ منزعجا للمرة الثانية: كيف؟ وأين تلك المبانى المخالفة؟

قلت: أدعوك على سبيل المثال لزيارة منطقة الزهراء فى الحى العاشر (أمام سنترال مدينة نصر3) أو منطقة الحرفيين فى جسر السويس أو المرج الجديدة أو عين شمس أو عزبة النخل أو قباء أو منطقة أبو رجيلة التى يطلقون عليها النزهة اتنين.. ستجد أبراجا تتعدى الأدوار العشرة على شوارع لا تتعدى الأمتار الخمسة وبلا جراجات ومعظمها حولت الأدوار الأرضية إلى مخازن ومحلات تجارية وورش صناعية.. فهل هذه المبانى تعد مطابقة للقوانين؟.. وكيف حصلت على رخص بناء؟!.. وقبل أن تسألنا كيف حدث ذلك نقول لك أن الأحياء تربط على كل شقة ألفى جنيه إتاوة (مثل الضرائب) وصلت حاليا إلى أكثر من خمسة آلاف جنيه للشقة الواحدة أى أن برج يتكون من عشرة أدوار ويتكون الدور من شقتين أى عشرين شقة أى أن اجمالى الرشاوى التى دخلت جيوب موظفى الأحياء من هذه الأموال الحرام من برج واحد فقط هى مائة ألف جنيه وبحسبة بسيطة بضرب هذا المبلغ فى أكثر من خمسمائة برج بالمنطقة الواحدة كمتوسط سيتضح لنا كم حجم اقتصاد الرشاوى والفساد فى المحليات بخلاف الإتاوات التى تفرض على المحلات والمقاهى المخالفة والتى تصل شهريا إلى ألف جنيه يدفعها كل محل مخالف ومابين ثلاثة وخمسة آلاف جنيه تدفعها المقاهى المخالفة ومثلها الورش؟!!.. فهل بعد ذلك يمكنك أو يمكن للحكومة أن تحارب الفساد والرشاوى فى المحليات خاصة وأن المستفيدين من ذلك أناس كبار هنا وهناك؟

قال المحافظ وقد ظهرت عليه علامات الفزع والضيق: ومن هم هؤلاء الكبار؟

قلت: يا سيادة المحافظ الصحفى لن يكون يوما من الأيام مخبر مباحث للحكومة كما أن محاكمة موظفى الأحياء سوف يكشف عن هؤلاء الكبار الذين يقفون خلف كل تلك التعديات والمفاسد بينما يتحمل المواطن كل تلك الرشاوى فكل رشوة يتم دفعها لهذه المافيا –مافيا المحليات- تضاف على قيمة الشقة وكأن المواطن يساهم بشكل غير مباشر فى ثراء هؤلاء الفاسدين ورغم الشكاوى المتعددة فأن الحكومة نائمة لأن الفساد استشرى فى جميع أنحاء جسدها وتمكن منها ولم تعد قادرة على مجرد أن تقول له: كفى؟!.. فالبلد فى النزع الأخير سيادة المحافظ وتحتاج إلى جراح ماهر ويخاف الله ويخشاه ويرعاه فى عبيده ليخلصها من السرطانات التى تعانى منها دون أن يقتلها.

طأطأ المحافظ برأسه وتمتم بكلمات لم أسمعها ولكنى استطعت أن أتبين من شفاه قوله: أعاننى الله على أخرج من هذا المنصب على خير!!

 وتمتمت أنا أيضا: أن ركاب السفينة كل منهم يخرقها فمنهم من يخرقها بمسمار ومنهم من يخرقها بشاكوش ومنهم من يخرقها بقادوم ومن يخرقها بشنيور متعدد البنط ومنهم من يركب بلدوزر ويحاول هدم جوانبها وأسقفها دون أن يفطن أى منهم إلى الأمواج التى بدأت تتجاذبها ذات اليمين وذات اليسار والمياه التى بدأت تتدفق إلى داخلها وأنها أوشكت على الغرق؟!!

تركت المحافظ ساهما يحاول أن يضع بسمة على شفاهه وأن يزرع أملا فى نفسه فقلت له مودعا: كان الله فى عونك وفى عوننا يا سيادة المحافظ..

وتبقى كلمة أخيرة وهى أن هذه الدردشة مجرد مشهد تخيلى دار فى ذهنى وأنا أسير فى شوارع القاهرة التى أصبحت بلا نظام وبلا روح وبلا قانون وكأننا فى سوق كبير فى مطلع القرن الماضى حيث أفقت على كلاكس سيارة مرسيدس حديثة الموديل كادت تدهسنى وصاحبها يخرج رأسه كله من شباكها ويكيل لى الشتائم والبذاءات!!.. فقلت فى نفسى: أكيد أنت من هؤلاء.. أكيد أنت من المافيا!!.. وبالطبع لم أرد عليه فمناقشة هؤلاء كمن يناقش ثور أو خنزير لا فرق بينهما هما الاثنين!!